نرحب بك في مطعم غياث. باستخدامك لخدماتنا سواء في المطعم أو عبر منصاتنا الإلكترونية، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية. يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية.

1. القبول بالشروط

باستخدامك للموقع الإلكتروني أو تطبيقات مطعم غياث، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام. إذا كنت لا توافق عليها، يُرجى عدم استخدام الخدمات التي نقدمها.

2. التعديلات على الشروط

يحق لمطعم غياث تعديل هذه الشروط في أي وقت. سيتم نشر أي تغييرات على هذه الصفحة، ويُعتبر استمرارك في استخدام خدماتنا بعد التعديلات بمثابة قبول لكافة التغييرات.

3. الحجوزات

• يجب على العملاء تقديم معلومات صحيحة عند إجراء الحجز في مطعم غياث.
• الحجز يعتبر مؤكدًا فقط بعد استلام تأكيد الحجز من فريقنا.
• يُرجى الحضور في الوقت المحدد للمحافظة على الحجز. في حالة التأخير لفترة طويلة، قد يتم إلغاء الحجز.

4. الطلبات والتوصيل

• يتم تحضير جميع الطلبات بعناية، لكن قد تحدث بعض التأخيرات غير المتوقعة في حالات الطوارئ.
• خدمات التوصيل قد تكون متاحة حسب المنطقة. يجب التأكد من العنوان بدقة لضمان توصيل الطلبات بنجاح.
• لا يتحمل المطعم مسؤولية أي تأخير ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتنا مثل الطقس أو مشاكل في خدمات التوصيل.

5. الأسعار والدفع

• الأسعار المدرجة في القائمة هي أسعار أولية وقد تتغير من وقت لآخر. سيتم إخطارك بأي تغييرات على الأسعار قبل تنفيذ الطلب.
• يتم الدفع وفقًا لطرق الدفع المعتمدة في مطعم غياث.

6. إلغاء الطلبات أو الحجوزات

• يُمكن للعملاء إلغاء الحجز أو الطلبات قبل موعدها بمدة معقولة. قد يتم تطبيق رسوم إلغاء وفقًا للسياسات المعتمدة.
• لا يُمكن إلغاء أو تعديل الطلبات بعد تحضيرها أو في مرحلة التوصيل.

7. سلوك العملاء

• يجب على جميع العملاء احترام القيم والآداب العامة داخل المطعم.
• في حالة السلوك غير اللائق أو الإزعاج، يحتفظ المطعم بالحق في إنهاء خدمة العميل.

8. حقوق الملكية الفكرية

• جميع المواد في الموقع الإلكتروني أو التطبيق، بما في ذلك النصوص، الصور، والشعارات، محمية بحقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية لمطعم غياث.
• لا يجوز نسخ أو توزيع أو استخدام أي من المحتويات لأغراض تجارية دون إذن كتابي مسبق.

9. التعويض

يوافق العميل على تعويض مطعم غياث عن أي خسائر أو أضرار قد تنشأ بسبب مخالفته لهذه الشروط أو نتيجة لأي سلوك غير قانوني أو غير لائق.

 

10. القانون المعمول به

تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين المحلية المعمول بها في الامارات، وأي نزاع قد ينشأ سيكون ضمن اختصاص محاكم أبوظبى.